أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن الوزير أنس خطاب أصدر قراراً يقضي بعدم توقيف المطلوبين لإدارة المباحث الجنائية قبل عام 2025، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل الضغط على الأجهزة الأمنية.
وأوضح البابا أن القرار جاء بعد أن كان النظام السابق قد صنّف ملايين السوريين كمطلوبين أمنياً بتهم لا أساس لها، مما أعاق حصولهم على وثائقهم الرسمية، مشيراً إلى أن القرار يستثني المشتبه بارتكابهم جرائم خطيرة، فيما يُكتفى بمراجعة اعتيادية لبقية المواطنين لمعالجة أوضاعهم القانونية.
سيريا مورس الإخبارية
7:06 ص · نوفمبر 5, 2025
أخبار
لا توجد تعليقات بعد.
التعليقات مغلقة لهذا الخبر.