News Date: 2025-08-16
قضاء : مذكرة احتجاج ضد القرار رقم ١١٢ والصادر عن رئيس محكمة النقض بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣ والقاضي بتشكيل غرفة للنظر في الطعون المقدمة على قرارات قاضي التحقيق المكلف بالنظر في الدعاوى الجزائية المُحركة بحق القضاة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض ،والمؤلفة من :
1- محمد أحمد الحمود
2- خليل العيدان
3- عزيز الفازع
نتقدم إليكم بهذه المذكرة احتجاجاً على القرار المذكور أعلاه والصادر عن رئيس محكمة النقض .
حيث أن التشكيلة المعتمدة لهذه الغرفة تتضمن ثلاثة قضاة جميعهم من محافظة الرقة، وهم من أشد مؤيدي النظام الأسدي البائد ،المتهم بارتكاب جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان .
إن ما يثير مشاعر الغضب والاستغراب هو أن هؤلاء القضاة لعبوا دورا أساسياً ضمن منظومة قضائية فاسدة ومتورطة في انتهاك الحقوق والحريات حيث أنهم اصدروا قرارات مسيسة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المجرمة للنظام البائد أدت إلى ازهاق أرواح وتغييب الألاف من السوريين في معتقلات النظام البائد
وبكل أسف يتم اليوم تكليفهم بمهام قضائية حساسة تمس جوهر العدالة الانتقالية، وهي مهام تستلزم الحياد والنزاهة والاستقلال التام، بدلاً من أن يخضعوا للمساءلة والمحاسبة القانونية على الأدوار التي قاموا بها ضمن منظومة القضاء الأسدي الفاسد والمجرم .
إننا نؤكد أن هذا القرار يخالف المبادئ الأساسية للعدالة، ومن أهمها:
1- استقلال القضاء ونزاهته: لا يجوز تكليف قضاة ارتبطت أعمالهم وقراراتهم أو سجلهم بخدمة منظومة قمعية، بمهام تحاكم أو تراجع أعمال قضاة تلك المنظومة .
2-مسارات العدالة الانتقالية:
من أهم مسارات العدالة الإنتقالية اصلاح المؤسسة القضائية وتطهيرها من القضاة الفاسدين والمتهمين بإصدار قرارات تخدم سياسات النظام الأسدي المجرم واستبدالهم بالقضاة الشرفاء الذين وقفوا إلى جانب الحق والعدالة.
3- مبدأ الشفافية والحياد: يعتبر تكليف هؤلاء القضاة بمحاكمة قضاة متهمين من نفس المنظومة الفاسدة يضرب بعرض الحائط مبدأ الشفافية والحياد ويُفقد عملية الإصلاح القضائي مشروعيتها وينسف ثقة المجتمع السوري بها.
بناءً عليه، نطالب بما يلي:
1- إلغاء القرار رقم 112 القاضي بتشكيل هذه الغرفة المحدثة في محكمة النقض فوراً .
2- عزل هؤلاء القضاة وإحالتهم إلى إدارة التفتيش القضائي بسبب ارتباطهم بمنظومة الاستبداد والإجرام السابقة ومحاسبتهم على ماارتكبوه.
3- تكليف قضاة مستقلين معروفين بنزاهتهم وكفاءتهم استكمالاً لمسيرة الإصلاح القضائي بمايعزز ثقة السوريين بمؤسسة القضاء.
إننا نحذر أن أي إصرار على إبقاء هذه التشكيلة الحالية، رغم ما يشوبها من شبهات سيفقد عملية الإصلاح القضائي مصداقيتها، ويضع وزارة العدل أمام مسؤولية مباشرة عن تقويض مبدأ العدالة الذي يعتبر حق أساسي وأصيل لكل مواطن سوري .
الموقعين
١_المحامي يوسف حسين
٢- المحامي محمود الهادي النجار
٣- المحامي عمار عرعور
٤- المحامية رجاء محمود الشبيب
٥- المحامي ياسر احمد العثمان
٦- المحامي أحمد الحريري
٧- المحامي ياسر بكور
٨- المحامي معروف تفتنازي
٩- المحامي جمال الجاسم
١٠- المحامي محمد الشبلي
١١- المحامي صالح الرحيم
١٢- المحامي ياسين هلال
١٣- المحامي عبدالمنعم المصطفى
١٤- المحامي علي يوسف حسن
١٥_ المحامي شادي دالاتي
١٦- المحامي محمد حسن العثمان
١٧- المحامي علي عليا
١٨- المحامي محمود السرحان
١٩- عبدالرزاق العلي
٢٠- المحامي عبدالله حاج أمين
٢١- المحامي حسين شريف الحجي
٢٢- المحامية جميلة صادق
٢٣- المحامي سعدي العلوي
٢٤- المحامي علي العبيد قاضي الإحالة الخامس بحلب حاليا
٢٥- المحامي محمد عماد جويد
٢٦- المحامي ياسر الشبلي
٢٧- المحامي كمال باكير
٢٨- المحامي رديف مصطفى
٢٩- المحامي حميدي القطاش
٣٠- الناشط عمر اسكيف
٣١- الناشطة حميدة الناشد
٣٢- المحامي ابراهيم العلوش
٣٣- المحامي محمد جمال نجار
٣٤- المحامي ماجد الجمعة
٣٥- المحامي خالد الحسين العقيل
٣٦- المحامي مؤيد الشاهر
٣٧- المحامي أحمد الجنيد
٣٨- المحامي فراس حوران
٣٩- المحامي سمعو السمعو
٤٠- المحامي جهاد المواس
٤١- المحامي يوسف النعمة
٤٢- المحامي المفتش أحمد حاج بكور
٤٣- المحامي أحمد صالح
٤٤- المحامي عماد السليمان
٤٥- المحامي حسين حسن العكاش
٤٦- المحامي محمد العمر
٤٧- المحامي احمد محمود عز الدين
٤٩- المحامي أحمد المصطو العبدالله
٥٠- المحامي أحمد نواف الرمضان
٥١- المحامي عثمان الخضر
٥٢- المحامي عبدالعزيز العبدو
٥٣- المحامي شاكر الخلوف الجمعة
٥٤- المحامي محمد صالح النجم
٥٥- المحامي محمد حمدو
٥٦- المحامي عامر الموسى
٥٧- المحامي محمدوحسن النجار
٥٨_ المحامي ميلاد الثلاج
٥٩_ الدكتور المحامي إسماعيل الخلفان
٦٠- المحامية صبا الخالد
٦١- المحامي بركات محمد سعيد بركات
٦٢- المحامي سليم زينو
٦٣- المحامي علي العلاوي
٦٤- المحامي يحيى اليوسف
٦٥- المحامي ظافر عمورة
٦٦- المحامي فواز الشبلي
٦٧- المحامي محمد درغام حامدي
٦٨- المحامي مصطفى الراجح
٦٩- المحامي علاء الدين الحميد
٧٠- المحامي محمد النبهان
٧١- المحامية فوزية إسماعيل
٧٢- المحامي عبدالرزاق الهويدي
٧٣- المحامي فوزي مهنا
٧٤- المحامي محمد الحمود
٧٥- المحامي راتب الناصر
٧٦- المحامي عبدالعزيز الحجو
٧٧- المحامي عبدالحميد التمو
٧٨- المحامي سليم زينو
٧٩- المحامي أحمد جمعة الفاعور
٨٠- المحامي صلاح عنفليص
٨١- المحامي أحمد عمر كردي
٨٢- المحامية لمياء نحاس
٨٣- المحامي أحمد الكردي
٨٤- المحامي عبدالله مرندي
٨٥- المحامي عمر سليمان المحمود
٨٦- المحامي حسين حاج إسماعيلطوي القرار…يجب أن يحالوا إلى التفتيش القضائي..نقض النقض:
غريب وعجيب ان يكون قرار رئيس محكمة النقض القاضي بتشكيل لجنة للاستئناف من ثلاثة مستشارين خدموا النظام حتى تركهم هو ولم يتركوه ؟ واذا استثنينا كل ما قيل وما سيقال عنهم نود ان يوجه لهم السؤال التالي؟
هل كانوا ضمن مؤسسة قضائية مستقلة كما يجب ام كانت تدار من مخابرات النظام؟
احدهم انشق فترة قصيرة ومكث في تركيا وعاد للنظام ليكافأ بتعيينه محامي عام في وقت كان يعدم فيه من يخرج بمظاهرة؟
لا يمكن ان تبنى دولة بدون عدل والعدل للجميع . الذي يجب على مؤسسة العدل ان تعيد النظر بهذا التعيين الذي نرى فيه اهانة عظمى للقضاة الذين ثاروا وانشقوا عن النظام والمحامين امثالهم وكل ثوري وكل من قدم دمه لاقامة دولة العدل . وفيه اهانة عظمى لكل من دخل سجون النظام وكان هؤلاء من قضاته. وفيه اهانة لكل من استشهد في ظلامات السجون وعذب واغتصب او اغتصبت ؟ وفيه اهانة لكل ابنائهم وابائهم وامهاتهم؟ القرار غير صائب وقد يكون اسفينا في جسد الدولة الغض؟ وقد يكون مفروضا من تيار ردة ويجب ان لا يمر ؟ يجب ان لا يمر !!!
المحامي العام السابق “محمد أحمد الحمود”
يجب محاسبته وعزله فوراً، بدلاً من تعيينه كمستشار في وزارة العدل!!#بيان_للتوقيع
وزارة العدل – الجمهورية العربية السورية
إلى السيد وزير العدل المحترم
إلى السيد رئيس محكمة النقض المحترم
