News Date: 2025-08-12
القانون السوري للجرائم الإلكترونية صدر بموجب *المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012*، وهو القانون الرئيسي الذي ينظم الجرائم المرتكبة عبر الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) أو الأنظمة التقنية في سوريا. يهدف هذا القانون إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية مثل الاختراق، وانتحال الشخصية، ونشر المحتوى غير القانوني، وغيرها من الأفعال التي تستهدف الأمن السيبراني أو النظام العام.
### *أبرز مواد قانون الجرائم الإلكترونية السوري:*
1. *المادة 1*: تُعرِّف الشبكة المعلوماتية والبيانات المعلوماتية والجرائم الإلكترونية.
2. *المادة 2*: تعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات كل من دخل عمداً إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي دون إذن.
3. *المادة 3*: تفرض عقوبة السجن من سنة إلى 3 سنوات على من يعترض أو يتلاعب ببيانات مرسلة عبر الشبكة.
4. *المادة 4*: تجرّم إنشاء أو تعديل أو حذف بيانات إلكترونية بطريقة غير مشروعة (مثل التزوير الإلكتروني)، والعقوبة تصل إلى السجن المؤبد إذا كان الهدف إلحاق الضرر بالأمن الوطني.
5. *المادة 5*: تعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات كل من أنشأ أو استخدم برامج أو أدوات لاختراق الأنظمة المعلوماتية.
6. *المادة 6*: تجرّم انتحال الشخصية الإلكترونية أو إنشاء حسابات وهمية لأغراض احتيالية أو تشهيرية، والعقوبة تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات.
7. *المادة 7*: تعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات كل من نشر محتوى يمس الأمن القومي أو الوحدة الوطنية.
8. *المادة 8*: تمنع نشر المحتوى المخالف للآداب العامة أو الذي يتضمن تحريضاً على العنف أو الكراهية الطائفية.
9. *المادة 9*: تتيح للقضاء حجب المواقع التي تنشر محتوى مخالفاً للقانون.
10. *المادة 10*: تفرض عقوبات مشددة إذا ارتُكبت الجريمة من قبل موظف عام أو بهدف الإضرار بالأمن القومي. ملاحظات مهمة: القانون يُطبَّق على الجرائم التي ترتكب داخل سوريا أو من الخارج إذا كان تأثيرها داخل البلاد.
– بعض المواد تُستخدم لمحاربة الجرائم الإلكترونية التقليدية (مثل الاحتيال)، بينما يُتخذ البعض الآخر إجراءات ضد النشاط السياسي أو الصحفي على الإنترنت.
– انتُقد القانون من قبل منظمات حقوقية بسبب بعض المواد الفضفاضة التي قد تُستخدم لتقييد حرية التعبير.
