جو ويلسون يدعو إلى فتح الباب أمام الشركات الأمريكية في سوريا: الاقتصاد أداة للنفوذ والشراكة لا للعزلة

ففي وقت ما زالت فيه سوريا تواجه تحديات هائلة على صعيد إعادة بناء الاقتصاد واستعادة دورة الإنتاج وجذب الاستثمارات، جاءت تصريحات ويلسون لتطرح رؤية مختلفة قوامها أن الانخراط الاقتصادي الأمريكي ليس مجرد فرصة تجارية، بل أداة استراتيجية لتعزيز الاستقرار وترسيخ النفوذ الأمريكي في مرحلة تشهد تحولات متسارعة في الشرق الأوسط.

وأشار ويلسون إلى أن استمرار إبقاء سوريا على “القائمة E” التابعة لمكتب الصناعة والأمن الأمريكي يعرقل تصدير التكنولوجيا الأمريكية إليها ويحد من قدرة الشركات الأمريكية على دخول السوق السورية. كما حذر من أن استمرار هذه القيود قد يدفع سوريا إلى التوجه نحو شركاء اقتصاديين آخرين، وفي مقدمتهم الصين، للحصول على التكنولوجيا والاستثمارات التي تحتاجها خلال السنوات المقبلة.

وربما تكمن أهمية هذا التصريح في كونه يصدر عن شخصية سياسية جمهورية معروفة بمواقفها الواضحة في قضايا السياسة الخارجية، ما يعكس وجود نقاش متنامٍ داخل بعض الأوساط الأمريكية حول جدوى استمرار السياسات التي تعزل سوريا اقتصادياً في مرحلة أصبحت فيها المنافسة الدولية على النفوذ الاقتصادي أكثر حدة من أي وقت مضى.

بين رسالتين أمريكيتين متناقضتين

تكتسب تصريحات ويلسون بعداً إضافياً عند مقارنتها بالتصريحات التي أدلى بها مؤخراً المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، والتي اعتبر فيها أن سوريا ليست جاهزة بعد للاستثمار. وقد أثارت تلك التصريحات ردود فعل واسعة لدى سياسيين ورجال أعمال ومراقبين في المنطقة، لأن كثيرين رأوا فيها رسالة سلبية موجهة إلى الأسواق العالمية وإلى المستثمرين المحتملين في وقت تحتاج فيه سوريا إلى تعزيز الثقة لا إلى إضعافها.

فالمستثمر بطبيعته يبحث عن المؤشرات السياسية قبل أن يدرس المؤشرات الاقتصادية. وعندما تصدر إشارات من مسؤولين دوليين تفيد بأن دولة ما غير مهيأة للاستثمار، فإن ذلك ينعكس مباشرة على قرارات المؤسسات والشركات وحتى على تقييمات المخاطر المالية. ولهذا شعر كثير من المتابعين بأن تصريحات براك قد تساهم، ولو بصورة غير مباشرة، في إبطاء أي زخم استثماري محتمل تجاه سوريا.

في المقابل، جاءت تصريحات جو ويلسون لتقدم مقاربة مختلفة. فبدلاً من التركيز على ما ينقص سوريا أو على التحديات القائمة، ركزت على الإمكانات والفرص الضائعة نتيجة استمرار القيود الأمريكية. وهي بذلك تنقل النقاش من سؤال: “هل سوريا جاهزة للاستثمار؟” إلى سؤال آخر أكثر أهمية: “هل تستطيع الولايات المتحدة تحمل كلفة الغياب عن السوق السورية في هذه المرحلة؟”

الاقتصاد بوصفه أداة نفوذ

خلال العقود الماضية أثبتت التجارب الدولية أن النفوذ السياسي لا يتحقق بالعقوبات وحدها، بل يتحقق أيضاً من خلال الشراكات الاقتصادية والاستثمارات والتبادل التجاري ونقل التكنولوجيا.

فالولايات المتحدة لم تبن نفوذها العالمي فقط عبر قوتها العسكرية أو السياسية، بل عبر شركاتها وأسواقها ومؤسساتها المالية وقدرتها على خلق شراكات طويلة الأمد حول العالم. ومن هذا المنطلق يمكن فهم موقف ويلسون الذي يرى أن استمرار تقييد الشركات الأمريكية قد يفسح المجال أمام قوى دولية أخرى لملء الفراغ.

وفي عالم اليوم، لا تنتظر الأسواق طويلاً. فعندما تغيب شركة أمريكية عن سوق واعدة، غالباً ما تظهر شركة آسيوية أو أوروبية أو إقليمية لسد الحاجة. وعندما تتأخر التكنولوجيا الأمريكية، تجد تقنيات أخرى طريقها إلى السوق. ولهذا فإن القضية لا تتعلق فقط بسوريا، بل بموقع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة.

سوريا بين الحاجة إلى الاستثمار والحاجة إلى الثقة

لا شك أن سوريا تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بعد سنوات طويلة من الحرب والعقوبات والاضطرابات. لكن من الصحيح أيضاً أن البلاد تمتلك فرصاً مهمة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والاتصالات والخدمات المالية والتكنولوجيا والزراعة والنقل.

هذه القطاعات تحتاج إلى رؤوس أموال وخبرات وتقنيات حديثة. كما تحتاج، قبل كل شيء، إلى رسائل ثقة من المجتمع الدولي. فإعادة بناء الاقتصادات لا تبدأ بالإسمنت والحديد فحسب، وإنما تبدأ ببناء الثقة لدى المستثمرين والممولين والأسواق.

ومن هنا تبرز أهمية تصريحات ويلسون. فهي لا تدعو فقط إلى إزالة عقبة تنظيمية مرتبطة بالتصدير، بل تحمل رسالة سياسية أوسع مفادها أن سوريا ينبغي أن تُمنح فرصة أكبر للانخراط في الاقتصاد العالمي، وأن السماح للشركات الأمريكية بالمشاركة في هذه المرحلة قد يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين.

ضرورة مراجعة المقاربة الحالية

اليوم، وبعد سنوات من السياسات المقيدة، بات من المشروع التساؤل عما إذا كانت المقاربة التقليدية القائمة على العزلة الاقتصادية ما تزال تحقق أهدافها المرجوة، أو ما إذا كانت الاستفادة من أدوات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا قد تكون أكثر فاعلية في دعم الاستقرار والتنمية.

ولا يعني ذلك تجاهل التحديات السياسية والأمنية القائمة، بل الاعتراف بأن التنمية الاقتصادية نفسها تشكل أحد أهم عناصر الاستقرار. فكل فرصة عمل جديدة، وكل مشروع استثماري ناجح، وكل شركة دولية تدخل السوق، يمكن أن تسهم في تعزيز التعافي الاقتصادي وتقليص عوامل الهشاشة.

خاتمة

في نهاية المطاف، قد تُسجَّل تصريحات جو ويلسون باعتبارها أكثر من مجرد دعوة لتخفيف قيود التصدير. فهي تمثل رؤية تدعو إلى استبدال منطق العزلة بمنطق المشاركة، ومنطق الفراغ بمنطق الحضور، ومنطق الانتظار بمنطق المبادرة.

وفي الوقت الذي أثارت فيه بعض التصريحات الأخيرة تشاؤماً بشأن مستقبل الاستثمار في سوريا، جاء موقف ويلسون ليقدم رؤية مختلفة ترى في الانفتاح الاقتصادي فرصة استراتيجية للولايات المتحدة وسوريا معاً. وبين هذين التوجهين، يبقى السؤال المطروح أمام صناع القرار في واشنطن: هل يكون المستقبل لمنطق القيود المستمرة، أم لمنطق الشراكة الاقتصادية التي تمنح الجميع فرصة جديدة للنجاح؟

فالأسواق لا تنتظر، والاستثمارات تبحث دائماً عن وجهتها التالية، والدول التي تُفتح أمامها أبواب الاقتصاد العالمي تملك فرصاً أكبر للنهوض من الدول التي تُترك على هامش النظام الاقتصادي الدولي. ومن هنا تحديداً تبرز أهمية تصريحات جو ويلسون، ليس كتعليق سياسي عابر، بل كمؤشر محتمل على بداية نقاش أمريكي أوسع حول مكانة سوريا في الاقتصاد الإقليمي والدولي خلال المرحلة المقبلة.