News Date: 2025-07-13
أكد وزير العدل اللبناني، عادل نصار، أنه لم يتلق، ولا أي وزير آخر، تحذيرات تفيد بعزم الحكومة السورية اتخاذ إجراءات تصعيدية لتحريك ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.
وقال نصار، لصحيفة “الشرق الأوسط”: “لا حاجة أصلاً لأي تصعيد، لأننا منفتحون تماماً على حل هذا الملف من خلال النقاش مع دمشق، وتوقيع معاهدة لتسليم المحكومين السوريين باستثناء المتورطين في قضايا قتل عسكريين لبنانيين أو قضايا إرهاب”.
وكشف نصار عن إعداد مشروع معاهدة لمعالجة الملف، مؤكداً أن حله “مصلحة لبنانية قبل أن يكون مصلحة سورية، للتخفيف من الاكتظاظ في السجون”، مع التشديد على أن أي خطوة تتخذ ستكون وفق القوانين اللبنانية وأصول المحاكمات.
وأشار نصار إلى وجود نحو 1700 موقوف سوري في السجون اللبنانية، بينهم 389 صادرة بحقهم أحكام قضائية، فيما يخضع الباقون للمحاكمة تباعاً، مؤكداً أنهم يعاملون أسوة بالموقوفين اللبنانيين.
