سوريا بالأرقام: خمسة مؤشرات على التعافي واستمرار المخاطر

سوريا بالأرقام

يُظهر مسار الانتقال في سوريا اتجاهين في الوقت نفسه: تحسناً قابلاً للقياس في القدرات الاقتصادية والزراعية، واستمرار تحديات إنسانية ومؤسسية متراكمة من سنوات الصراع. ولا يقدم أي مؤشر منفرد صورة كاملة للمسار، لكن هذه المؤشرات مجتمعةً توفر أساساً واقعياً لتقييم ما إذا كان التعافي على المستوى الوطني يترجم إلى تحسن مستدام في الأمن والخدمات العامة والمساءلة والظروف المعيشية.

1. نمو اقتصادي بمعدل من خانتين متوقع في 2026

يعزو صندوق النقد الدولي التوسع المتوقع إلى عدة قطاعات في الاقتصاد. فالزراعة تتعافى بعد تحسن هطول الأمطار، ويتوسع إنتاج الهيدروكربونات وتوفير الكهرباء، كما يواصل النشاط في التجارة والخدمات النمو. ويسهم أيضاً في دعم النشاط الاقتصادي عودة اللاجئين، وارتفاع أعداد الزوار، والسياسات الهادفة إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي.

ولا يعني هذا التوقع أن التعافي الاقتصادي قد اكتمل. إذ يحذر صندوق النقد الدولي من أن النمو لا يزال متفاوتاً بين المناطق، وأن الفقر، رغم تراجعه إلى حد ما، لا يزال واسع الانتشار.

وبالنسبة إلى المراجعة أمام الكونغرس، يوفر توقع النمو مؤشراً قابلاً للقياس على التعافي الاقتصادي السوري بعد سنوات من الانكماش والعزلة. وستعتمد أهميته على المدى الطويل على ما إذا كان النمو سيصبح واسع التوزيع، ويولد فرص العمل والاستثمار، ويترجم إلى تحسن مستدام في الظروف المعيشية للأسر.

2. إنتاج القمح متوقع عند 2.7 مليون طن

يمثل هذا التوقع انتعاشاً كبيراً مقارنة بمحصول عام 2025 الذي تأثر بالجفاف. وقد ساعد تحسن هطول الأمطار منذ ديسمبر/كانون الأول 2025 على تعافي المحاصيل في معظم المناطق الزراعية الرئيسية في سوريا، رغم الفيضانات المحلية والأضرار التي لحقت بالمحاصيل في أجزاء من الرقة ودير الزور وحلب.

يمكن لزيادة إنتاج القمح المحلي أن تخفف بعض الضغوط على الواردات وتعزز توافر الغذاء محلياً، إلا أن منظمة الأغذية والزراعة لا تزال تعتبر انعدام الأمن الغذائي الحاد مصدر قلق رئيسياً، وتتوقع أن تبقى سوريا بحاجة إلى كميات كبيرة من واردات الحبوب.

وبالنسبة إلى المراجعة أمام الكونغرس، يوفر إنتاج القمح مؤشراً قابلاً للقياس على تعافي الزراعة وقدرة النظام الغذائي على الصمود. وستعتمد استدامة هذا التحسن على الأمطار والري والوصول إلى المدخلات الزراعية والبنية التحتية وظروف السوق وقدرة المزارعين على الحفاظ على الإنتاج بعد موسم واحد مواتٍ.

3. معالجة أكثر من 75 ألف وثيقة مرتبطة بالمفقودين

أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤسسة بهدف توضيح مصير وأماكن وجود المفقودين في سوريا ودعم أسرهم. وتشكل معالجة أحجام أكبر من الوثائق جزءاً من بناء الأنظمة التحليلية اللازمة لربط المعلومات عبر آلاف الحالات، وصولاً إلى تقديم إجابات للأسر.

ويمثل هذا الرقم قدرة مؤسسية على معالجة البيانات، وليس عدد المفقودين الذين تم التعرف عليهم أو الحالات التي تمت تسويتها. ولا يزال توضيح الحالات الفردية عملية معقدة تشمل التوثيق ودمج البيانات والتواصل مع الأسر والتعاون بين المؤسسات السورية والدولية.

وبالنسبة إلى المراجعة أمام الكونغرس، يرتبط التقدم في ملف المفقودين بالعدالة الانتقالية والمساءلة وحقوق الأسر والمصالحة ومصداقية المؤسسات التي أُنشئت لمعالجة الانتهاكات والآثار غير المحسومة للصراع السوري.

4. الذخائر المتفجرة قتلت أو أصابت 853 طفلاً

لا تزال مخلفات الحرب المتفجرة تشكل خطراً مادياً حتى في المناطق التي تراجعت فيها الأعمال القتالية النشطة. ويمكن للذخائر غير المنفجرة أن تعيق الوصول إلى المنازل والمدارس والأراضي الزراعية والطرق والبنية التحتية العامة، وتشكل مخاطر خاصة على الأطفال والأسر العائدة إلى المناطق التي شهدت نزاعاً سابقاً.

يوضح رقم الضحايا فرقاً مهماً بين تراجع القتال النشط وبين تحقق السلامة المدنية فعلياً. فالاستقرار لا يتطلب انخفاض الأعمال القتالية فحسب، بل أيضاً تحديد مواقع التلوث بالذخائر المتفجرة وإزالتها وإدارة مخاطرها.

وبالنسبة إلى المراجعة أمام الكونغرس، يرتبط خطر الذخائر المتفجرة بالمساعدات الإنسانية، وبرامج إزالة الألغام والتطهير، وحماية الأطفال، وسلامة عودة اللاجئين والنازحين داخلياً، والتعافي الزراعي، وسياسات الاستقرار الأوسع.

5. أكثر من 10 ملايين شخص يفتقرون إلى مياه آمنة

تعكس أزمة المياه في سوريا الأثر المتراكم للبنية التحتية المتضررة، وضعف أنظمة الصرف الصحي والنظافة، وشح المياه، والضغوط المرتبطة بالمناخ. وتحذر اليونيسف من أن هذه الظروف تزيد من مخاطر الأمراض المنقولة بالمياه وتفرض ضغوطاً إضافية على المجتمعات التي تواجه أصلاً تحديات اقتصادية وإنسانية.

ويرتبط الوصول إلى مياه موثوقة أيضاً بصورة مباشرة باستدامة عودة السكان. فالمجتمعات التي تستقبل اللاجئين العائدين والنازحين داخلياً تحتاج إلى شبكات مياه عاملة وخدمات أساسية إذا كان من المقرر أن تكون العودة قابلة للاستمرار على المدى الطويل.

وبالنسبة إلى المراجعة أمام الكونغرس، يرتبط الوصول إلى المياه بالمساعدات الإنسانية، وإعادة تأهيل البنية التحتية، والصحة العامة، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وبرامج الاستقرار، واستدامة عودة اللاجئين والنازحين داخلياً.