إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب: استعادة اعتبار الإنسان السوري وفرصة جديدة للبناء والعطاء على حدّ سواء

كان هذا التصنيف يفرض قيوداً صارمة على المساعدات الخارجية والمعاملات المالية وتصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج، فشكّل عائقاً كبيراً أمام التجارة والاستثمار وإعادة الإعمار. بإزالته انفتحت أبواب أوسع أمام الاندماج في الاقتصاد العالمي، ولم يتبقَ على القائمة سوى ثلاث دول: إيران وكوريا الشمالية وكوبا. وترافق القرار مع إلغاء تصنيف جبهة النصرة/هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية مصنفة بشكل خاص.

بهذه الإزالة رُدّ اعتبار الإنسان السوري أينما كان. استُعيد اعتباره في وطنه وإنسانيته وعمله وفخره بانتمائه. لم يعد يُنظر إليه عبر عدسة التصنيف القديم المرتبط بعقود سابقة، بل أصبح يُعامل كفرد ينتمي إلى دولة تسعى إلى السلام والاستقرار والبناء. تمتد هذه الاستعادة إلى السوريين في الداخل والخارج، فتعيد إليهم الشعور بالانتماء والكرامة بعد سنوات طويلة من التحديات.

يمتن الإنسان السوري في كل مكان لهذه الخطوة الضرورية التي هي حق له. فسوريا والإنسان السوري يملكان الكثير مما يقدمانه: إرادة قوية للعمل، وخبرات متراكمة، وإمكانيات بشرية واقتصادية قادرة على المساهمة في التنمية والإعمار. هذه الفرصة اعتراف بما يستحقه الشعب السوري من عدالة وانطلاق جديد.

يشعر السوريون مجتمعين، بكل انتماءاتهم وأديانهم، بامتنان عميق لإعطائهم فرصة محقة بعد تاريخ شهد ظلماً واضطهاداً عليهم وعلى أبنائهم وعلى فرص عملهم وتعلمهم واستثماراتهم. هم ممتنون لصناع القرار الأمريكي الذين أصغوا لمطالبهم وحقوقهم وراقبوا الوضع عن كثب وأدركوا أن الوقت قد حان لإعادة الأمور إلى نصابها، الأمر الذي سوف يحقق مكاسب كبيرة متبادلة، جاء ذلك في وقت مدت فيه سوريا يدها للعالم، متعاونة بقوة ضد الإرهاب والجماعات المسلحة، ومظهرة حسن النية والفعل والرغبة الشديدة في التركيز على إعادة البناء بعد حرب طويلة منهكة. تجلى هذا التعاون في ما أبدته حكومة الرئيس أحمد الشرع، ومن خلفها الشعب السوري، من التزام وإرادة نحو مستقبل أفضل.

بهذه الخطوة تعود سوريا إلى العالم من جديد. فهي تقدم موقعاً استراتيجياً مميزاً لتبادل الطاقة، وخياراً بديلاً في حال تعثر مرور موارد الطاقة عبر الطرق التقليدية. كما تقدم العقول والقدرات البشرية والموارد الطبيعية والخيرات والأماكن السياحية الغنية. عندما تُمنح الفرص لإعادة الحياة والبناء برفعها من القائمة، يُتاح المجال لإبراز الخير الكثير المكنون في أرضها وناسها.

تمثل هذه الخطوة فصلاً جديداً يفتح آفاقاً للتجارة والاستثمار الدوليين، ويمنح سوريا فرصة حقيقية للتعافي. ومع استمرار الاستقرار والالتزامات، يمكن أن تتحول إلى أساس لعلاقات أكثر إيجابية تعود بالنفع على المنطقة والعالم. فسوريا المستقرة والموحدة التي تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها تفيد الجميع.

ومع هذه الفرصة التاريخية تبرز تحديات ومخاطر لا بد من التعامل معها بوعي ومسؤولية، لضمان ألا تبقى الإزالة مجرد قرار شكلي. فمدى الاستقرار الفعلي على الأرض، وآليات المساءلة الحقيقية، والشروط السياسية والاقتصادية المتبقية، تشكل اختباراً أساسياً للمرحلة المقبلة. كما أن إعادة تأهيل المواطن السوري، وحماية الحقوق والحريات كافة، ومنع أي شكل من أشكال عودة الأنظمة الأمنية السابقة التي كانت من أهم أسباب ثورة الشعب في سورية، تبقى أولوية لا تقبل المساومة. فالكرامة المستعادة لا تكتمل إلا ببناء دولة تحترم الإنسان وتضمن المشاركة وتقيم العدالة الانتقالية وتقطع الطريق نهائياً على ممارسات القمع والمخابرات التي أرهقت السوريين عقوداً طويلة.

أما على صعيد التنفيذ العملي، فإن ترجمة الإزالة إلى استثمارات ملموسة تتطلب خطوات واضحة: تبسيط الإجراءات، وتوفير ضمانات قانونية للمستثمرين، وتحسين بيئة الأعمال، مع الأخذ في الاعتبار أي عقوبات أخرى متبقية أو مخاطر أمنية قد تؤثر على الثقة الدولية. وستتم متابعة هذه الأمور على الواقع من خلال آليات دبلوماسية واقتصادية مشتركة، وتقارير دورية عن التقدم في مكافحة الإرهاب وتعزيز سيادة القانون، وتنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان تحقيق الأهداف الأساسية: فتح أبواب الإعمار الحقيقي، وخلق فرص عمل، واستعادة دور سوريا كدولة مستقرة ومساهمة في المنطقة، لا مجرد رفع اسم من قائمة.