عقدت غرفة تجارة دمشق حلقة نقاشية رفيعة المستوى، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لمناقشة أولويات وتحديات وفرص نمو القطاع الخاص في سوريا، وصياغة رؤى عملية لبيئة اقتصادية أكثر مرونة ودعما لإنتاج والاستثمار، الأربعاء 28 كانون الثاني/ يناير 2026 في قاعة المحاضرات ضمن غرفة تجارة دمشق
وجمعت الحلقة النقاشبة عالية المستوى أعضاء الغرفة وعدد من التجار والصناعيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، ونخبة من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص، لمناقشة أبرز التحديات والفرص والأولويات التي تواجه القطاع الخاص السوري في المرحلة الراهنة والمستقبلية.
وتتناول النقاش عدة محاور رئيسية، من بينها البيئة القانونية والتنظيمية والضرائب والتمويل وإمكانية الحصول على الائتمان والمهارات والدراية الفنية والابتكار وشكل الاقتصاد الذي تطمح إليه سوريا مستقبلا، ونظام الحوكمة الداعم للنمو وخارطة الطريق المقترحة للتحسين والتطوير
المهندس عصام الغريواتي رئيس غرفة تجارة دمشق أكد لشبكة سيريا مورس الإخبارية أن الغاية من اجتماع اليوم بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والصناعة ومنظمة UNDP هي مساعدة الشركات السورية سواء المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر بهدف مساعدة قطاع الأعمال والقطاع الاجتماعي في نفس الوقت.
وتابع “الغريواتي”: شهدنا اليوم حواراً مفتوحاً ضمّ مناقشة العوائق والقوانين وكيفية إزالة العوائق لجلب المستثمر سواءً السوري خارج البلد أو الشركات الأجنبية والقدوم والاستثمار في سوريا، وسمعنا ما يعيق تجار دمشق سواء بالتجارة أو الصناعة أو بالسياحة وسنعمل على نقل هذه المطالبات للجهات الحكومية من أجل تخفيفها أو إزالتها أو تعديلها
من جهته قال لؤي الأشقر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق لشبكة سيريا مورس الإخبارية: الحكومة الحالية مضطرة للعمل وفق قوانين قديمة تتبع لشكل سوق منغلق ونظام اشتراكي كان معمول به سابقاً، ويعتبر هذا الأمر صعب جداً لأننا اليوم بتنا نعمل وفق سوق مفتوح مما يسبب معاناة للكثير من الصناعيين والتجار.
وقال “الأشقر”: المشاركة الدولية فيها تنظيم وبلورة أكثر للحوارات المستقبلية والتي هي تحضير للمؤتمر الذي سيعقد مع الحكومة السورية في شباط المقبل وتشرح اليوم ما يمكن أن تقدمه، بالإضافة إلى تجاربها في الدول الأخرى لنقلها إلى سوريا.
بدوره أكد رجل الأعمال ياسر اكريم لشبكة سيريا مورس الإخبارية أن أهم ما حصل اليوم هو الحوار وأن المحاور يبحث عن حلول وهذا الكلام كبداية جيد جدا حتى لو كان متأخرا والسؤال الأبرز هو لماذا اقتصادنا يرتهن لأيدي شركات خارجية، ولماذا لا يكون هناك شريك سوري في المشاريع العملاقة الحالية، مثلما نشاهد في السعودية والإمارات.
وتابع “اكريم”: اقترحت اليوم رفع مستوى الشركات الداخلية وخاصة في المشاريع الصناعية، واقترحت نقل شكل الشركات العائلية لتكون شركات مساهمة لها قوى أخرى وتستطيع المنافسة أكثر في السوق كما تنافس الشركات الكبيرة القادمة إلى سوريا, وتحدثت عن ضرورة تحديد هوية وشكل الاقتصاد السوري، حيث سمعنا في الجلسة عن اقتصاد حر تنافسي وكلام آخر عن أن الاقتصاد سيكون حر وموجه.
وقال “اكريم”: لا يوجد تشجيع كافي من قبل الحكومة للمستثمرين والتجار وبالتالي يجب خلق بيئة تنافسية بالعمل على تقديم تسهيلات لرؤوس الأموال مثل تخفيف الضرائب وتخفيض أسعار حوامل الطاقة، فالقطاع الخاص الداخلي مهمش في سوريا ويجب إعادة اللُحمة معه عبر إجراء مصالحات وصولا للاقتصاد الطبقة المتوسطة
الدكتور معتز الدالاتي مدير عام شركة “أزوريت” للاستثمارات النفط والطاقة والثروة المعدنية تحدث لشبكة سيريا مورس الإخبارية قائلا: الشيء الجميل اليوم أن غرفة تجارة دمشق تعمل على تفعيل الكثير من المواضيع والنقاشات والتحليلات وهذا يصب في اتجاه الدولة نحو تطوير الأعمال الاقتصادية في سورية عبر منحى مختلف عما كان سابقا .
وتابع: المناقشات كانت جدية وكان هناك تبادل خبرات وأفكار مهمة تهم الاقتصاد السوري وما يعاني منه حالياً والذي نتمنى أن يعود ألقه كما كان في خمسينيات القرن الماضي، ونتمنى من القيادة الجديدة في سوريا أن تأخذ منحى تطوير الاقتصاد الذي يعتمد على تحديد شكله بعد أن كان مختلطاً من اشتراكي ورأسمالي واقتصاد حر واقتصاد اجتماعي
وتابع: الواضح اليوم أن هناك انفتاح على الخارج بشكل كبير الأمر الذي دعا عدة دول لإبداء رغبتها بدخول السوق السورية، والمطلوب حاليا تعديل قوانين الجمارك وتعديل قانون الاستثمار وسعي الحكومة السورية للتنسيق مع الحكومة الأميركية لتفعيل نظام سويفت بعد رفع العقوبات عن سوريا، وهناك خبرات كثيرة في سوريا يجب أن تتشارك مع الحكومة السورية وفق استراتيجيات جديدة ومتنوعة ومتطورة
غسان هيتو المدير التنفيذي للمنتدى السوري، أكد لشبكة سيريا مورس الإخبارية أن اجتماع اليوم جدا مهم كونه تعبير عن هموم ومشاكل التجار والصناعيين والتي تتلخص بالقوانين والإجراءات والقدرات البشرية ومشاكل الاتصالات وغيرها من الأمور، وبالتالي هي فرصة لجرد كل مشاكل القطاع الخاص التي تشكل عقبة في وجهه ومن ثم تفنيدها لإرسالها إلى الحكومة وصولا إلى حوار أشمل سيكون لاحقا مع الحكومة وبشكل مباشر، وبالنسبة لنا كمنتدى سوري هذه الحوارات مهمة جداً ومن غيرها لن يتم التواصل بين الأطراف المعنية.
وتابع: نحن نملك إرث تاريخي تركه لنا نظام الأسد عبر مشكلة اقتصادية مركّبة بكل أبعادها أثّرت على القطاع الخاص بكل أشكاله وحلّها يحتاج إلى وقت كبير جداً ونحتاج إلى تفكيكها لبدء العمل بشكل ممنهج ونحن الآن في طور خلق هذه المنهجية وكيف ننطلق إلى الأمام وبالتالي البحث عن نتائج سريعة غير مجدي لأن طبيعة المشكلة تحتاج إلى وقت لحلها.
المهندس حسام القصار اخصاصي دراسات اقتصادية وزراعية قال لشبكة سيريا مورس الإخبارية: إن اجتماع اليوم كان جيدا وتم الاستماع لآراء مختلف القطاعات الموجودة من صناعيين وتجار ومهندسين والجميع أبدى رأيه ضمن مجاله، وكان هناك إجماع على تحديد هوية وشكل الاقتصاد السوري حاليا بعد تعدد وجهات النظر التي سمعناها من هنا وهناك والأهم من ذلك أن الاستماع لتلك الآراء يساعد على إيصال الأفكار الصحيحة للمسؤولين والمختصين بالاقتصاد بشكل خاص.
وقال: بعد التحرير تحدث مسؤولون أن الاقتصاد السوري أصبح حرا تنافسيا لكن حتى الآن لم نر هذه المعادلة تتحقق على الأرض ومازال هناك تجار محددين يسيطرون على الأسواق وليس هناك تنافسية بينهم، وكأن هناك اتفاق ضمني بين التجار لتبقى أسعارهم مرتفعة ويبقوا محافظين على أرباحهم ووجودهم في السوق، وهذا بعيد عن السوق التنافسي الحر.
وتمثل مخرجات هذه الجلسة مدخلات أساسية للمؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص، المزمع عقده في الأسبوع الأول من شهر شباط القادم برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة وتنظيم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت اسم “المؤتمر الوطني الثامن لحوار القطاع الخاص السوري” (PSD8).
ويهدف المؤتمر إلى جمع الحكومة السورية والفاعلين في القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية، لتعزيز الحوار بين القطاعين ومناقشة التحديات والتوصيات العملية من أجل تعاف اقتصادي شامل في سورية بقيادة القطاع الخاص.
وبهدف أيضا إلى تمكين القطاع الخاص من المشاركة في صياغة رؤية مستقبل الاقتصاد السوري، وتحديد أولويات التعافي الاقتصادي ونماذج الحوكمة والمسارات العملية لتحقيق اقتصاد تنافسي ومنتج ومستدام، ومناقشة العوائق التشغيلية والقانونية أمام الأعمال والحلول والحوافز لزيادة الاستثمار الخاص، وبناء الثقة بين مختلف الفاعلين.
ويتضمن جدول المؤتمر الفعاليات التمهيدية من ورش عمل قطاعية ومحلية في كانون الثاني/ يناير 2026 مع القطاع الخاص والمؤسسات ذات الصلة، والمؤتمر الوطني الختامي في دمشق من 7 إلى 9 شباط/فبراير 2026.
